متناسب سازی حقوق بازنشستگان در مجلس تصویب شد / انتقاد دولت از ابهامات جدی مصوبه
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۴۴۷۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با متناسب سازی حقوق بازنشستگان در طول اجرای برنامه هفتم توسعه موافقت کردند که بر اساس آن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز می‌رسد.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی امروز- سه شنبه ۳۰ آبان-مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند الحاقی یک ماده ۲۹ موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بندالحاقی یک ماده ۲۹ آمده است:به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصدحقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما به التفاوت ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود. آئین نامه اجرائی این بند به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
سید جواد حسینی کیا در مخالفت با این بند گفت: بازنشستگان در شرایط سختی قرار دارند و ما آنها را به آینده حواله می‌دهیم امروز آنها در معیشت خود مانده و نمی‌توانند هزینه درمان خود را پرداخت کنند آیا بازنشسته تا ۳ سال دیگر زنده است که بتواند ۹۰ درصد را دریافت کند، توقع این است که ۹۰ درصد برای سال آینده اعمال شود.
میرتاج الدینی در موافقت با این بند اظهار داشت: بعد از بررسی‌های فراوان با هماهنگی دولت در خصوص حقوق بازنشستگان به تصمیم خوبی رسیدیم، امیدواریم که رضایت عمومی بازنشستگان را داشته باشد، چون مجلس در این زمینه اقدام بسیار خوبی انجام داده است.
نماینده تبریز بیان داشت: فاصله پرداختی بین شاغلان و بازنشستگان زیاد است مخصوصا افرادی که در سال‌های گذشته بازنشسته شدند در این حکم، مجلس تصمیم می‌گیرد که پرداختی باز نشستگان به ۹۰درصدحقوق مشمول کسور شاغلان برسد و این فاصله بین پرداختی‌های شاغلان و بازنشستگان به حد ۱۰ درصد برسد و طی سه سال اجرایی شود.
انتقاد دولت از ابهامات جدی مصوبه مجلس در مورد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگانداود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح این حکم گفت: موضوع بازنشستگان، دغدغه همه ارکان حاکمیت است و همه ما علاقمند به بهبود معیشت بازنشستگان کشور هستیم و از همان روزهای شروع رسیدگی برنامه در مجلس، به طور ضمنی مذاکراتی در مورد نحوه پرداختن حقوق بازنشستگان داشتیم و مذاکرات کارشناسی زیادی در کمیسیون تلفیق در مورد این موضوع انجام شد.
وی افزود: در مورد اصل موضوع یعنی بهبود معیشت و متناسب سازی پرداختی بازنشستگی و شاغل بین دولت و مجلس اتفاق نظر وجود دارد، مجلس در این بند به یک شیوه اجرایی رسیده است که از نظر ما این شیوه ابهامات قابل توجهی دارد که می‌تواند در مرحله اجرا منجر به گلایه‌مندی‌های دوطرفه و چند طرفه زیادی از نحوه اجرای این حکم شود.
وی افزود: برخی از واژه‌ها و درصد‌هایی که تعیین شده نیازمند به گفتگو جدی‌تر و دقیق تری دارد تا بتوانیم به یک توافق دست پیدا کنیم و حکم شفاف و روشنی در مورد نحوه انجام این کار با مجلس داشته باشیم.
منظور بیان داشت: ما اعتقادمان این است که روش روشن تری که هیچ گونه ابهامی نداشته باشد این است که ما بیاییم ضرایب سنواتی افزایش حقوق بازنشستگان را به میزان بالاتر از ضرایب شاغلین تعیین کنیم که به تدریج در طول سال‌های برنامه این متناسب سازی اتفاق بیفتد.
رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: توافق اولیه که با رییس مجلس داشتیم این بود که برای اجرای شدن این کار ضرایب افزایش سالانه حقوق بازنشستگان بالاتر از شاغلین انتخاب کنیم که ما در لایحه ۱۴۰۳همین اقدام را انجام دادیم و در لایحه بودجه ضریب افزایش حقوق بازنشستگان را بالاتر از شاغلین تعریف کردیم به طوری که اولین گام را در سال اول به طرف متناسب سازی برداریم و این را در سال‌های بعد هم تکرار خواهیم کرد.
منظور بیان داشت: خو اهش من از مجلس این است که ما بتوانیم مجددا در مورد نحوه انجام این کار به یک توافق برسیم که همه همدلانه برای بهبود وضعیت معیشت بازنشستگان بدون گلایه مندی و بدون ابهام اقدام کنیم، درخواست دارم این موضوع برای شفافیت در نحوه اجرای متناسب سازی به کمیسیون برگردد.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در مورد این حکم گفت: تکریم بازنشستگان امروز، تکریم جوانانی است که در ۴۰ سال قبل درخت انقلاب را به اینجا رساندند، تکریم بازنشستگان کشوری تکریم کارمندانی است که در شرایط سخت دهه شصت و در بحبوبه انقلاب تا امروز ارکان سازندگی و رشد کشور را رقم زدند.
زنگنه با بیان اینکه دولت و مجلس در برابر معیشت بازنشستگان مسئولیت دارند، گفت: در چند روز گذشته به جهت مصوبه افزایش سن بازنشستگان برخی دوستان حامی دولت قبل و کسانی که در مجلس قبل بودند واکنون در مجلس نیستند در فضای مجازی سخن گفتند که چرا مجلس یازدهم به فکر بازنشستگان نیست من به این نمایندگان عرض می‌کنم آغاز مجلس دهم با آغاز برنامه ششم مصادف بوده است، شما باید ۵ سال در مجلس مطالبه می‌کردید که دولت وقت حقوق بازنشستگان را بر اساس قانون برنامه ششم همسان سازی کند.
وی افزود: شما باید پاسخگو باشید، امروز از آب گل الود ماهی نگیرید! مجلس یازدهم نشان داد که برایش معیشت بازنشستگان مهم است و در تمام برنامه هفتم، حفظ و کاهش تورم و ارتقا شاخص‌های معیشت مردم مهم بوده است و تا امروز هم پای این قضیه ایستاده ایم.
منبع: فرارو
کلیدواژه: حقوق بازنشستگان بازنشستگان مجلس قیمت طلا و ارز قیمت موبایل متناسب سازی حقوق بازنشستگان معیشت بازنشستگان ۹۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۴۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»